البيوع وتوابعها

 

قرّرت الهيئة أنه لا يجوز للبنك إضافة أجور الانتقال والمعاينة على تكلفة البضاعة،ولكن يمكن للبنك أن يراعي إضافة

تلك المصاريف والأجور عند حساب الربح الذي يتمّ الاتّفاق عليه مع العميل.

قررت الهيئة عدم جواز أي عمليّة تمويل مؤجل بالمرابحة على الذهب والفضّة والعملات،ولكن يجوز إجراء مرابحات على الألماس والبلاتين

والأحجار القديمة فقط.

يجوز للبنك تمويل مصاريف فراغ السيارة، وجميع الضرائب المترتبة، إذا كان ذلك تبعاً لتمويل السيارة، وتضاف إلى الثمن الإجمالي ،أما تمويل

مصاريف فراغ السيارة والضرائب المترتبة على ذلك بشكل مستقل فلا يجوز.

يجوز للبنك أن يدفع الضريبة للرهن إذا كان ذلك تبعاً للبيع ويضيفها إلى الثمن الإجمالي.

سؤال: يتعهد المصرف الصناعي بتمويل الصناعيين بقروض بعد استيراد الآلات من قبل العميل.

فهل يجوز للصناعي أن يطلب من بنك الشام استيراد تلك الآلات عن طريق المرابحة، ثم يسدد الصناعي الثمن لبنك الشام من القرض الربوي

الذي يأخذه من المصرف الصناعي بعد تملك العميل للآلات؟ علماً أن الموافقة المبدئية من المصرف الصناعي سوف تستخدم كضمانة من

قبل بنك الشام لوفاء ثمن المرابحة.

الفتوى: يجوز لبنك الشام أن يمول الصناعي عند رغبته في استيراد آلات عن طريق بيع المرابحة، ولو كان الثمن الذي سيدفعه الصناعي

لبنك الشام مأخوذاً من قرض سيحصل عليه الصناعي من المصرف الصناعي، لأن بنك الشام لا يدخل في عملية الاقتراض المحرمة، ولأن

الثمن الذي يقبضه البنك تبدلت يد الصناعي بدفعه ثمناً، وتبدل اليد كتبدل سبب الملك.يجوز للبنك أن يبيع السيارة مرابحة لاثنين أو أكثر فتكون

بينهم شركة أملاك، ولا مانع من تسجيلها في المواصلات باسم أحد الشركاء إن وثقوا به.

 

لا يجوز وعد العميل بخصم مبلغ من دينه عند السداد المبكر، لكن يجوز الخصم عند السداد المبكر إذا لم يكن ذلك على جهة الشرط والالتزام،

ولإدارة البنك اختيار الخصم أو عدمه.

لا يجوز توكيل المتعامل في التعاقد نيابة عن البنك ، فرارًا من المرابحة الصورية ولا مانع من صدور عرض السعر باسم البنك والمتعامل على أن لا يكتب اسم المتعامل في عقد الشراء من المورد،لأنه أجنبي عن العقد.

يجوز أن ينص في عقود المداينة، مثل المرابحة، على التزام المدين عند المماطلة بالتصدق بمبلغ أو نسبة بشرط أن يصرف ذلك في وجوه البر بالتنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة.

يحقّ للبنك أن يتقاضى لصالحه جميع المصروفات الفعليّة التي تترتّب على المطالبة والتحصيل في حالة المماطلة في المدين،وهي المصروفات المدفوعة للغير.

لا يجوز للبنك أن يأخذ من العميل عمولة ارتباط، لأن عمولة الارتباط تكون حينئذ مقابل حق التعاقد، وحق التعاقد إرادة ومشيئة ، وهو ليس محلا للمعاوضة، كما لا يجوز للبنك أن يأخذ رسوما على منح التسهيلات الائتمانية لأن تلك الرسوم مقابل استعداد البنك لمداينة العميل بالأجل، وهو ليس محلاً للمعاوضة

لا يحق للبنك أن يضيف إلى تكلفة السلعة إلا النفقات الفعلية المدفوعة للغير، و ليس للبنك أن يضيف إلى الثمن مقابلاً لأعمال موظفي البنك

يجوز تمويل فروغ العقارات وفق صيغة المرابحة للآمر بالشراء.

إن الفاتورة التجارية تمثل أثراً من آثار عقد الشراء و هو المطالبة بالثمن و بالتالي لا تعتبر الفاتورة التجارية بديلاً عن عقد الشراء إلا أنه في حال توقيع البنك لاتفاقيات مع الموردين تحفظ الحقوق العامة للطرفين فإنه يمكن اعتبار عرض السعر الموجه من المورد للبنك إيجاباً يقبله البنك فينعقد العقد

يجوز للبنك أن يأخذ من العميل هامش جدية بحيث إذا نكل العميل بعد الموافقة على تمويله فإنه يتحمل الضرر الفعلي اللاحق بالبنك و الذي يمثل دراسة الملف الائتماني و النفقات المدفوعة للغير

لا يجوز للبنك أن يصدر الإيجاب إلى العميل بالبيع قبل انعقاد الشراء من المورد بتوقيع طرفي العقد عليه ( البنك أ+ب و المورد) لأن الإيجاب الصادر عن البنك قبل تملكه للسلعة باطل لأنه من قبيل بيع الإنسان ما لا يملك.

يجوز للبنك أن يقوم بتمويل مساحيق التجميل لأن هذه السلع يمكن استخدامها في الحلال كما يمكن استخدامها في الحرام و يقع الإثم في حال استعمالها بالحرام على المستعمل.

يتم حجز هامش الجدية عند التوقيع على وعد الشراء.

يجوز للبنك أن يقوم بتمويل العقارات التي تحوي إشارات وقفية على أن تقوم إدارة البنك بأخذ تعهد من المتعامل بإجراء عملية رفع الإشارة و دفع الرسوم الواجبة التزاماً بقانون الاستبدال الخاص بهذه العقارات.

سؤال :

   هل يجوز للبنك أن يقوم بتمويل المؤسسة العامة للتبغ في عملية شراء التبغ من الفلاحين؟

الفتوى :

   لا يجوز تمويل التبغ لأن التبغ محرم لضرره و يعتبر مالاً خبيثاً لا يجوز بيعه و شراؤه ، و كل ما ثبت ضرره محرّم في الشريعة الإسلامية وفقاً لمقاصدها التي تهدف إلى حفظ النفس البشرية و ترك ما يقود إلى إهلاكها و إتلافها لأنها ليست ملكاً للإنسان و إنما أمانة عنده.

سؤال

  نرجو بيان الحكم الشرعي في عملية تمويل عميل  يملك أكثر من الثلث في شركة المورد .

الفتوى :

   لا يجوز تمويل العميل الذي يملك في شركة المورد أكثر من نسبة الثلث , لأن في ذلك صورة العينة , فالبنك اشترى من العميل وباع العميل بزيادة وهذه صورة العينة .

 

سؤال  :

يحقّ للبنك أن يتقاضى لصالحه جميع المصروفات الفعليّة التي تترتّب على المطالبة والتحصيل في حالة المماطلة في الدين ،وهي المصروفات المدفوعة للغير، والسؤال :

هل يمكن أخذ مبلغ مقطوع من الرسوم من كل المدينين المتأخرين بغض النظر عن مقدار المصاريف التي صرفت على كل مدين ؟              

الفتوى :

لا يجوز أخذ مبلغ مقطوع من الجميع لأن ضابط المبلغ المأخوذ هو النفقات الفعلية المدفوعة للغير وهي تختلف من متعامل إلى آخر والفرق الزائد بين ما طولب به والنفقات الفعلية هو ظلم له إلا إن كان المبلغ المأخوذ هو الحد الأدنى لأقل كلفة. 

 

سؤال :

لدينا شرط في عقود المرابحة بأن التأخر عن سداد قسطين متتاليين يستوجب حلول جميع أقساط المرابحة ولكن في تمويل الشركات لدينا سقف يستغله العميل في أكثر من مرابحة .

والسؤال هل التأخير في سداد قسطين في مرابحة ما مع العميل يستوجب استحقاق باقي أقساط المرابحات الأخرى معه أو تعتبر كل مرابحة ديناً مستقلاً بأجله مع العلم أن العميل يوقع على شروط عامة تنظم كل مرابحاته عند بداية تعامله مع البنك .بالتداول مع الإدارة صدر القرار الرابع  :

الفتوى :

  الأصل أن يكون دين كل مرابحة على حدة , فلو تأخر العميل عن سداد قسطين متتاليين في مرابحة معينة فإن أقساطها تصبح حالَّة ولا يؤثر ذلك في حلول أقساط بقية المرابحات ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك)) .

سؤال  :

1-         هل يجوز الاتفاق بنحو سابق على نسبة المكافأة قبل تسديد المتعامل كامل دينه , أو يشترط تسديد كامل الدين ثم يقدم طلباً للحصول على المكافأة .؟

2-                 وهل يجب على المتعامل سداد كامل قيمة الدين أو يدفع دينه ناقصاً مقدار المكافأة الممنوحة له؟ .

3-         وهل يجوز تقديم عرض بالمكافأة للعملاء المستفيدين من التمويل , مثلاً: إصدار إعلان : من يدفع كامل قيمة المستحقات خلال فترة كذا يحسم له 50 % من الأرباح؟ .

4-                 هل تحمل مكافأة السداد المبكر على الوعاء كاملاً مودعيه ومساهميه أو على المساهمين فقط؟ .

الفتوى :

إن مجمع الفقه الإسلامي أصدر قراراً بخوص مسألة ضع وتعجل وهو ((الــحــطيطة من الدين المؤجل لأجل تعجيله سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين " ضع وتعجل "  جائزة شرعاً لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناءً على اتفاق مسبق، وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية، فإذا دخل طرف ثالث لم تجز، لأنها تأخذ عندئذ حكم حسم الأوراق التجارية ، وعليه قررت الهيئة في موضوع مكافأة السداد المبكر ما يلي :

1-               لا مانع من قيام المتعامل بتقديم طلب إلى البنك لحسم جزء من المديونية قبل أو بعد إغلاق كامل المديونية.

2-               لا فرق بين أن يدفع المتعامل كامل مبلغ الدين ثم يمنح الحسم , أو أن يسدد أصل الدين محسوماً منه مقدار المكافأة المتفق عليها .

3-               لم تر الهيئة مانعاً من قيام البنك بتقديم عرض بمنح مكافأة سداد مبكر لعموم العملاء تشجيعاً لهم على السداد المبكر

4-         بما أن الربح يستحقه الوعاء بمودعيه ومساهميه , كذلك الحسم منه يحمل على المودعين والمساهمين بنفس نسبة المساهمة في الوعاء الاستثماري .

 

سؤال :

   قام بعض الأفراد بشراء البيوت على المصوّرات ،ودفعوا جزءا من ثمن البيت ،وهم يسألون عن الصيغة الشرعية التي يمكن أن يتعاملوا من خلالها مع بنك الشام في تمويل المسكن الذي اشتروه، علما أن بعض البيوت لم تبن بعد، وبعض البيوت أنجز قسم منها.

الفتوى :

  لا يجوز تمويل البيوت التي اشتراها الأفراد على المصوّرات ،سواء بني جزء منها أم لم تبن بعد، إلا إذا فسخ العقد، فحينئذ يمكن تمويل البيوت عن طريق عقد الاستصناع.

 سؤال :

يجوز للبنك في بيوع المساومة أن يحصل على خصم من المورد دون أن يصرح به للعميل ، و السؤال: في حال وجود مثل ها الخصم هل يستفيد المصرف منه على سبيل السمسرة أم يجب إعادته للوعاء الاستثماري؟.

الفتوى :

الخصم الذي يحصل عليه البنك نتيجة لاتفاق سابق مع الموردين يعتبر جزءاً من واجباته كمضارب و بالتالي فإن الوعاء هو المستفيد من هذا الخصم و ليس البنك ، إلا أنه إذا قام البنك بتأسيس دائرة مختصة  تقوم بالاتفاق مع موردين و توقيع اتفاقيات معهم فإنه يمكن للبنك أن يستفيد من هذا الخصم كعمل خارج عن أعمال المضاربة .


سؤال :

هل يجوز للبنك أن يموّل الضرائب المترتبة على نقل ملكية  المبيع عقاراً كان أو بضاعة كتابع لتمويل المبيع؟

الفتوى :

ينطبق على هذا السؤال القرار الصادر عن هيئة الرقابة الشرعية رقم (3/6/هـ.ر.ش/07) و الذي ينص على ما يلي : ((يجوز للبنك تمويل مصاريف فراغ السيارة، وجميع الضرائب المترتبة، إذا كان ذلك تبعاً لتمويل السيارة، وتضاف إلى الثمن الإجمالي .أما تمويل مصاريف فراغ السيارة والضرائب المترتبة على ذلك بنحو مستقل فلا يجوز)).

وما ينطبق على السيارة ينطبق على العقار أو البضاعة مع التنويه إلى ضرورة ألا تتجاوز الضرائب الممولة 30 % من قيمة المبيع الممول .

سؤال :

هل يجوز وعد العميل بمكافأة السداد في حال السداد المبكر؟

الفتوى :

لا يجوز وعد العميل بخصم مبلغ من دينه عند السداد المبكر، لكن يجوز الخصم عند السداد المبكر إذا لم يكن ذلك على جهة الشرط والالتزام، ولإدارة البنك اختيار الخصم أو عدمه.

 

سؤال

هل يجوز  تحصيل رسوم مقابل تحويل مديونية عميل ما إلى عميل آخر، حيث أن هذه العملية تتطلب دراسة العميل الجديد والقيام بإجراءات لم تكن بالحسبان في بداية التمويل ؟

الفتوى :

بما أن تحويل المديونية من عميل إلى عميل آخر يتطلب جهداً ليس من واجبات البنك فإنه يجوز للبنك أن يأخذ ما يمثل الجهد الفعلي المبذول لتحويل المديونية .

 

 سؤال :

ما الحكم الشرعي  في منتج نقل المديونية عبر طريق حوالة الدين (حوالة الحق) ؟

الفتوى :

اطلعت هيئة الرقابة الشرعية على العقد المقترح ، وأكدت على أن حوالة الحق هي التي يحل فيها دائن محل دائن آخر ، وأما إن حل مدين محل مدين آخر فهي حوالة دين ، ثم وعدلت على بعض بنود العقد المعروض عليها ،وأقرت عقد حوالة الحق ,وفق النسخة التي وقعت الهيئة عليها ، وأقرت جواز أخذ عمولة دراسة ملف على هذه الحالة وفق الشرائح المعتمدة في البنك . 

 

سؤال :

صدر معيار شرعي جديد عن هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية يفيد بجواز أخذ أجور على دراسة الملف الائتماني للعميل كأجرة على خدمة منفصلة عن التمويل و السؤال؟ هل توافق هيئة الرقابة الشرعية على العمل بهذا المبدأ الذي يخالف قراراً سابقاً لها يقضي بعدم جواز أخذ أجرة على دراسة الملف الائتماني؟.

الفتوى :

يجوز للمصرف أن يأخذ أجرة على دراسة الملف الائتماني كخدمة مأجورة منفصلة عن التمويل و تكون هذه الدراسة ملكاً للعميل يحق له الحصول عليها .

 السؤال:

ما حكم بيع العملة قبل قبضها وتسجيلها في الحساب؟

الفتوى:


لا يجوز للمصرف التصرف في العملة المشتراة خلال مدة يومي العمل إلا بعد حصول أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي

 

عنوان: بذل العناية بإجراءات المعاينة:

الفتوى:

يجب على المصرف العناية بإجراءات المعاينة ،من حيث كفاءة الموظفين ، ووجود العدد الكافي و الذي تتوفر فيه الكفاءة حسب نوع المواد موضوع المعاينة ، ولو اضطر ذلك إلى تشكيل لجنة للمعاينة ، ويعد لذلك إجراءات عمل واضحة لضبط الجوانب الشرعية في المعاملة.

السؤال:

هل يجوز أن يقوم المصدر بإصدار فاتورة تجارية بقيمة البضاعة بعملة محددة وعند مطالبة المصرف بالدفع يتم الدفع بغير عملة الفاتورة التجارية وبقيمة لا تتقابل مع سعر صرف يوم السداد؟

الفتوى:

إن العمليات التي تنفذ على أساس تغيير قيمة البضاعة , هي عقود فاسدة يجب على المصرف تجنبها , ويجب تعديل التعاقد مع المصدر ليكون بنفس عملة الدفع له.

 

عنوان:إطالة فترة ضمان المصرف لبضاعة المرابحة.

الفتوى:

يجب على المصرف عدم التأخر في إبرام عقد بيع مع العميل بعد دخول البضاعة في ضمانه وتسلمها،لتخفيض مخاطر تحمل المصرف تبعة هلاك البضاعة.

 

اتصل بنا

 أبو رمانة  - ساحة النجمة

هاتف : 33919-11-00963

 مركز الاتصال : 9398-11-00963  

فاكس : 3348731 -11-00963

 صندوق بريد : 33979 - دمشق سوريا

 

لمحة عن البنك

تأسس بنك الشام  في  7  أيلول 2006 ،

رأس مال قدره 5,250,000,000 ليرة سورية – سجل تجاري رقـم

14809 و سُجِّل في سِجل المصارف بالمصرف المركزي برقم 15

يُعتبر بنك الشام أول مصرف إسلامي في سورية يتخذ الشريعة

الإسلامية منهجاً له.و تخضع أنشطة و عمليات البنك لرقابة مصرف

سوريا المركزي ورقابة الهيئة الشرعية