الحسابات والودائع

 

سؤال:

في حال لم يحقّق المصرف الإسلامي الأرباح السنوية المتوقّعة ،هل يجوز للمصرف الإسلامي أن يوزّع أكثر من أرباحه المحقّقة للودائع وذلك مجاراة للمنافسة في السوق ؟

 

الفتوى:

الأصل أن يوزّع البنك الأرباح المحقّقة فعلا ،ولا يلتزم بالربح المتوقّع، ولا بالأرباح المنافسة في السوق ،ولكن لا مانع من دعم أرباح أصحاب الحسابات الاستثمارية (الودائع) من أرباح المساهمين، شريطة الحصول على موافقة المساهمين ،أو أن يكون تفويض لمجلس الإدارة بذلك، كما يشترط الإفصاح عن ذلك الدعم في البيانات المالية التي تنشر ،طبقا لمعايير المحاسبة، وذلك بعد الاستفادة من نصيب احتياطي معدّل الأرباح.

 

 

سؤال:

بعد الانتهاء من استثمار الودائع أولا، وعند استثمار الحسابات الجارية, هل يجب على المصرف قبل القيام بهذا الاستثمار (الحسابات الجارية)

أخذ إذن أو تفويض صريح أو ضمني من عملائه يبيح للمصرف أن ينتفع بتلك الأموال على أساس أنها قرض والقرض مضمون الرد؟

 

الفتوى:

لا حاجة إلى أخذ إذن صريح من العملاء ،لأن الحسابات الجارية في تكييفها الفقهي حسب قرار المجمع قروض حسنة ،فتعامل معاملة الأموال الذاتية للمصرف،.

 

 

 سؤال:

عند قيام العميل بالسحب على المكشوف ،كخدمة يقدّمها المصرف لبعض العملاء ،هل يجوز أخذ أرباح أو رسوم أو اقتطاع أي مبلغ على السحب المكشوف

الفتوى:

 

لا يجوز أخذ الأرباح، أو اقتطاع أي مبالغ على السحب على المكشوف، أما الرسوم فيجوز أخذ مبلغ مقطوع لا علاقة له بقيمة المبلغ المكشوف ولا مدّته، وذلك نظير خدمة تغيير البيانات.

 

 

 

 سؤال:

عند قيام المصرف بتحويل مبلغ ما إلى بلد أجنبي ،التحويل التقليدي يستغرق حوالي 15 يوما ويستغرق التحويل الفعلي مدّة 3 أيام ويقوم البنك الربوي باستثمار المال بين 15 يوما و3 أيام .

هل يجوز للبنك استثمار هذه الأموال علما أن هذه الأموال تعامل كأمانة لدى المصرف ،وقد أخذ أجرة معيّنة لقاء توصيلها إلى البلد المعني؟

 

الفتوى: على المصرف أن يقوم بالتحويل في حدود أسرع مدّة متاحة ،ولا يجوز له أن يتراخى عن التحويل ،ولا يجوز له أن يستثمر المبالغ قبل تحويلها.

·         يجوز السحب على المكشوف بدون فوائد، ولا يؤثّر تغيّر سعر الصرف ،لأن الساحب إن سحب بالدولار فسيدفع بالدولار، ويكون الدفع على أساس المثل لا القيمة.

 

·         يجوز عند الضرورة أو الحاجة فتح حسابات جارية عند البنوك التقليدية على أن تكون المبالغ المودعة بأقل مبلغ ممكن.

·         يجوز الاتفاق بين البنك الإسلامي وبنك يتعامل بالفائدة، على أنه إذا كان للبنك الإسلامي أرصدة لدى البنوك الربوية وانكشف حسابه فإنه لا يلتزم بدفع فائدة للبنك الربوي، ولكن يودع لديه أموالاً على أساس حساب النمر، وذلك للتخلص من دفع فوائد ربوية عن المبالغ التي انكشف الحساب بقدرها ولا تنطبق في هذه الحالة قاعدة كل قرض جر نفعاً فهو ربا، لأن النفع المحرم هو ما يترتب عليه ضرر وخسارة بالطرف الآخر، وهذه المعاملة النفع مشترك بين الطرفين والضرر منتف فيها".

 

·         لا يحق للمتعامل سحب الوديعة الاستثمارية قبل مضي المدة المتفق عليها، ويجوز للبنك في بعض الحالات الموافقة على ذلك، وفي هذه الحالة فإن المتعامل يخسر أرباح المبلغ المسحوب عن فترة الاستثمار إلا إذا رأت الإدارة خلاف ذلك.

 

·         تتحول أرباح المودعين عن الفترة السابقة لكسر الوديعة إلى الوعاء الاستثماري وذلك على أساس التخارج ،ويحق للإدارة صرفها للمودعين الذين كسروا وديعتهم

 

 سؤال:

هل يتمّ فصل أوعية المضاربة حسب العملات (سوري – دولار- يورو)؟

 

الفتوى:

يجوز فصل الأوعية تبعا لنوع العملة ، وتكون أرباح كل وعاء خاصة به.

 

 لا يصح عدم تحديد نسبة المضاربة في العقد بالنسبة إلى حسابات الادخار الاستثماري و الوديعة الاستثمارية ، لأن التكييف الفقهي لحسابات الادخار الاستثماري و الودائع الاستثمارية أنها مضاربة، و بإجماع الفقهاء لا بدّ من تحديد نسبة المضاربة عند توقيع العقد، و لا مانع من وضع نسبة المضاربة في ملحق العقد شريطة عدم تغييرها إلا عند إعلام المودع بتعديل النسبة عن طريق وسائل الإعلان المتاحة عرفاً .

·         يجوز حساب الربح في ودائع الادخار الاستثماري على أدنى رصيد، لأن ودائع الادخار الاستثماري هي مضاربة ، و للمتعاقدين في المضاربة الاتفاق على اعتماد أدنى رصيد أو متوسط الرصيد ، و لا يكون لاعتماد أدنى رصيد أثر رجعي على الودائع السابقة إلا عند إعلام المودعين بالتعديل بوسائل الإعلان المتاحة، و يتم تعديل شروط عقود الخدمات المصرفية وفق التعديل الجديد

 

·         السبيل إلى تغيير نسبة المضاربة في العقود القديمة هو أن يتم إبلاغ العميل بتعديل النسبة عن طريق الاتصالالهاتفي ، و إن تعذر الاتصال مع كل المودعين فيمكن للبنك أن يعلمهم عن طريق إرسال رسالة عبر الهاتف المحمول أو أن يعلن في الصحف أو داخل البنك بتعديل نسبة المضاربة، و يذكر في الإعلان أن كل مودع لم يعترض على نسبة التعديل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان فإنه يعتبر موافقاً على التعديل ، و ذلك وفق المادة 28 من شروط وأحكام عقود الخدمات المصرفية و التي وقع عليها العميل عند فتحه للوديعة، و في حال عدم موافقة المودع على النسبة الجديدة فإنه يمكن للبنك فسخ الوديعة مع إعطاء المودع كامل الأرباح المستحقة إلى تاريخ الفسخ، كما أن للبنك أن يعلن فسخه للودائع القديمة إذا أعلن ذلك بالوسائل المتاحة عرفاً على أن يكون الفسخ بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان

 

·         يتم اقتطاع حصة البنك كمضارب قبل اقتطاع احتياطي مخاطر الاستثمار وفقاً لمعايير المحاسبة و المراجعة للمؤسسات مالية الإسلامية.

 

 

 

  سؤال:

تتضمن شروط عقود الخدمات المصرفية بنداً يفيد بأن حساب الادخار الاستثماري لا يستثمر منه إلا 50% من المبلغ الموجود في الحساب و في حال استثمار ما زاد عن 50% فإن ربح المبلغ يكون للمودعين و البنك وفق نسب المضاربة و السؤال:

  هل يجوز للبنك أن يحدد المبلغ الذي يستحق المودع عليه ربحاً كرب مال في حسابات الادخار الاستثماري  بأن  يكون المبلغ الداخل في توزيع الأرباح 50% من المبلغ المودع و يكون الباقي كحساب جاري يعود ربحه للبنك فقط.

 

الفتوى:

بما أن طبيعة حساب الادخار الاستثماري تتطلب إبقاء جزء من المال كمؤونة يقوم العميل بالسحب منها في الوقت الذي يريد فإنه يجوز للبنك أن يحدد المبلغ الذي يستثمر على سبيل المضاربة و يشارك في الربح و الخسارة عند الاستثمار بينما يكون باقي المبلغ بصفة الحساب الجاري المضمون على البنك ، و يتم تعديل شروط عقود الخدمات المصرفية و أحكامها لتتلاءم مع هذا التعديل، و ما ورد على حساب الادخار يمكن تطبيقه في الودائع الاستثمارية

 

·         إذا أصدر العميل شيكاً مرتجعاً فإنه يجوز للبنك أن يأخذ منه مقدار الضرر الفعلي فقط.

 

 

  سؤال:

يأخذ البنك مخصصاً لتدني الذمم في فترة مالية ما و يقوم بأخذ هذا المخصص بناء على نسبة مشاركة البنك و المودعين في الوعاء ، على سبيل المثال مشاركة البنك في الوعاء 70% و المودعين 30% ، و في فترة لاحقة يرى البنك رفع هذا المخصص أو خفضه و تكون نسبة مشاركة البنك في الوعاء قد تغيرت، و على سبيل المثال مشاركة البنك في الوعاء 60% و المودعين 40% و السؤال: هل يتم تغيير هذا المخصص خفضاً و رفعاً في الفترة اللاحقة بنسبة المشاركة الموجودة عند قرار التغيير أم يؤخذ المخصص من الوعاء بغض النظر عن نسبة المشاركين فيه.

 

 الفتوى:

 يتم تغيير مخصص تدني الذمم في فترة مالية ما خفضاً و رفعاً بناء على النسبة الموجودة عند قرار التغيير على أن تراعى نسبة المشاركة الأخيرة في أخذ المخصص قبل قرار الخفض أو الرفع تحقيقاً للعدالة و منعاً من ظلم المودعين و البنك.

 

·         يتم توزيع الأرباح عند اعتراف النظام بها على الموجودين في الوعاء الجديد من مودعين و بنك بحسب مشاركة كل منهم في الوعاء استناداً إلى مبدأ المبارأة بين المودعين و البنك و بين المودعين أنفسهم على أن تضاف مادة للمبارأة إلى شروط عقود الخدمات المصرفية ليكون المودع على علم بذلك.

·         الأصل في كسر الوديعة أن يكون قائماً على مبدأ التخارج بأن يبيع المودع حصته من الوعاء و هذا هو الأصل الواجب الاتباع ما دام ممكناً و عليه فإن هذه الأرباح تعود للوعاء بعد خصم نسبة مضاربة البنك منها ، و يبقى الخيار لتحويل هذه الأرباح إلى احتياطي مخاطر الاستثمار متاحاً في حال تعذر التخارج.

·         يجوز للبنك أن يقوم بشراء حصة المودع في وعاء الاستثمار بما لها و ما عليها و بالتالي يستحق البنك الربح المحسوب للمودع في الفترة السابقة بناء على مبدأ التخارج إلا أن ذلك يبقى محصوراً في حال عدم وجود مبالغ في وعاء الاستثمار لشراء حصة المودع و إلا فإن الأولوية في التخارج تبقى لمصلحة الوعاء حماية للمودعين.

·         يجوز للبنك أن يصدر بطاقات الائتمان بحيث يستوفي أجراً مقطوعاً عند الإصدار و يكيّف ما يأخذه العميل من مال بموجب البطاقة على أساس القرض الحسن ، و هذا من حيث المبدأ الشرعي و ستنظر الهيئة في التفاصيل عند عرض سياسة إصدار البطاقات و إجراءاتها قبل البدء بالعمل.

·         يجوز للمصرف أن يأخذ من المتعامل عمولة عند طلبه إغلاق الحساب الجاري الخاص به و ذلك لقاء الجهد المبذول من قبل البنك ليقوم بهذه الخدمة كعمل إداري مستقل عن واجب البنك تسليم المتعامل جميع المبالغ الموجودة في حسابه الجاري عند طلبه.

 

 سؤال:

يستحق لبعض عملاء حساب الادخار بعض الأرباح بعد أن يقوموا بإغلاق حساباتهم ، ما المصير الأنسب لهذه الأرباح ؟

 الفتوى:

المصير الأنسب لهذه الأرباح احتياطي مخاطر الاستثمار الذي يعود لمصلحة المودعين على أن تضاف مادة في شروط عقود الخدمات المصرفية و أحكامها تبين ذلك و تؤخذ موافقة المتعامل عليه استناداً لمبدأ المبارأة بين المودعين.

 

سؤال :

بتاريخ شهر 6 – 2009 قام زيد باستدانة مبلغ و قدره 300 ألف ليرة سورية من عمر و الاتفاق الشفهي كان : استدانة المبلغ لمدة ستة أشهر اي حتى بداية عام 2010 دون تحديد أي معطيات أخرى بالاتفاق , بعد مضي ستة أشهر لم يستطيع زيد إعادة المبلغ إلى عمر و كان جواب :عمر لزيد أنه :  يمكنك إعادة المبلغ عندما تستطيع، و السؤال :

نحن بعام 2013 هل يمكن الآن لزيد إعادة نفس المبلغ مع العلم أن المبلغ فقد اكثر من 60 % من قيمته ؟ و مع العلم أن عمر يمارس العمل التجاري و تحديداً بشراء الذهب و أن المبلغ الذي أقرضه كان سيقوم بشراء الذهب فيه بقصد المتاجرة و الربح .

 

الفتوى :

نظر السادة أعضاء الهيئة في أقوال الفقهاء في مسألة أثر تغير قيمة العملة على الديون والتي انحصرت في ثلاثة أقوال هي :

أولاً :يرد الدين بمثله قدراً وجنساً وصفة وهذا رأي جمهور الفقهاء وهو ما استقر عليه مجمع الفقه الإسلامي.

ثانياً : يرد الدين بقيمته وقت الدين , أي يقوَّم مبلغ الدين بقيمته ذهباً وقت الدين ثم ترد هذه  القيمة وقت استحقاقه بعملة الدين وهو قول أبي يوسف من الحنفية .

ثالثاً : يرد الدين بقيمته وقت الدين عند التغير الفاحش في قيمة العملة وهو قول لبعض المالكية .

ويوجد قول لبعض المعاصرين بالصلح بين الطرفين , فيقوم مبلغ الدين وقت الدين ووقت الاستحقاق ويتم التصالح على أوسط الفرق بينهما. وبعد مناقشة الآراء هذه قررت الهيئة في ذلك قرارها الخامس :

الدين يرد بمثله ولا يزاد عليه أي مبلغ إضافي مهما بلغ انخفاض قيمة العملة  , ولكن تندب الهيئة كلاً من المدين والدائن إلى حسن القضاء والاقتضاء بإجراء المصالحة اقتداء بأخلاق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حيث يقول :(( رحم الله عبداً سمحاً إذا باع، سمحاً إذا اشترى، سمحاً إذا اقتضى )) وقوله :(( خياركم أحسنكم قضاء)).

 

سؤال  :

يرغب البنك بإطلاق مجموعة من الجوائز التشجيعية لأصحاب حسابات الادخار، فما الضوابط الشرعية لهذه الخطوة؟ و هل تكون من أموال الوعاء أو المساهمين؟

الفتوى :.

  تجوز الجوائز التشجيعية لأنها من قبيل التبرع المحض وبما أن المستفيد من هذه الجوائز المودعون والمساهمون فتكون من الوعاء وضابط هذه العملية عدم وجود الزام على البنك بالتبرع .

 

 

سؤال :

  يفرض مخصص مخاطر الاستثمار على أوعية البنك الاستثمارية / لليرة والعملات الأجنبية / ولكن السؤال هل يمكن جبر خسارة وعاء العملات الأجنبية مثلاً من مخصص وعاء الليرة السورية ؟

 

الفتوى :

إن المخصص يقتطع من أرباح المودعين فقط ,وبما أن مجالات استثمار كل وعاء مختلفة عن الآخر والأوعية منفصلة , فيجب أن يحفظ لكل وعاء مخصصه كيلا يقتطع الربح من مودع بصورة مخصص ويمنح لمودع آخر في وعاء مغاير بصورة ربح وبالتالي يثري على حسابه

 

سؤال :

نرجو بيان رأي الهيئة الموقرة في منتج وديعة أمان .

الفتوى :

  أقرت الهيئة الشرعية العمل بصيغة وديعة أمان المقترحة من إدارة بنك الشام وهذا نص القرار :

(( جواز العمل بمنتج وديعة أمان وفق الشروط والعقود المقرة والتي وقعت عليها الهيئة ))

 

 سؤال :

نرجو بيان رأي الهيئة الموقرة في منتج وديعة عطاء .

 الفتوى :

  أقرت الهيئة الشرعية العمل بصيغة وديعة عطاء المقترحة من إدارة بنك الشام وهذا نص القرار :

((اعتماد شروط وديعة العطاء وفق النسخة التي وقعت الهيئة عليها.))

 

  سؤال :

نرجو بيان رأي الهيئة الموقرة في منتج وديعة شهر  .

 الفتوى :

  أقرت الهيئة الشرعية العمل بصيغة وديعة شهر المقترحة من إدارة بنك الشام وهذا نص القرار :

((اعتماد شروط وديعة الشهر ووديعة العطاء وفق النسخة التي وقعت الهيئة عليها))

 

سؤال :

يرجى بيان الرأي في منتج البطاقة الألكترونية مسبقة الدفع .

 الفتوى :

(( اقرار منتج البطاقات الإلكترونية مسبقة الدفع , وفق النسخة التي وقعت الهيئة عليها ))

 

 سؤال :

يرجى بيان الرأي في اتفاقية الحوالات مع شركة ويسترن يونيون .

 الفتوى :

(( إقرار العمل باتفاقية الحوالات مع شركة ويسترن يونيون وفق النسخة التي وقعت الهيئة عليها))

 

 السؤال:

ماذا يضمن الوكيل في حالة التعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط في الوكالة الاستثمارية المطلقة أو المقيدة؟

الفتوى:

ضمان الوكيل في حال التعدي والتقصير في الوكالة الاستثمارية يكون :

في الوكالة المقيدة إن حددت نسبة الربح المتوقع ,يضمن الوكيل الفرق بين ربح ما استثمر به و ربح المثل،


أما في الوكالة المطلقة أو المقيدة والتي لم تحدد نسبة الربح المتوقع فيها فيضمن الوكيل رأس المال فقط

 

 السؤال:

ما هو مصير أرباح الحساب الاستثماري إن قرر صاحبه الخروج قبل نهاية مدة الاستثمار وكان الوعاء الاستثماري للمصرف مستثمراً بالكامل ؟

الفتوى:

يوزع الربح في حال سحب الوديعة قبل الفترة المتفق عليها وفق الآتي : يشتري الوعاء الاستثماري الوديعة بما لها وما عليها ، ويأخذ الربح المحقق خلال فترة الاستثمار .وعند تعذر توزيع الأرباح بين رب المال والمضارب فإن حصة المودعين تسجل في احتياطي مخاطر الاستثمار .

وإن كان الوعاء مستثمراً بالكامل ، فإنه يتم التخارج مع أموال المساهمين بالمبلغ الذي يتفق عليه  في حينه .ويجب النص على مبدأ المبارأة في شروط عقود الخدمات المصرفية.

 

السؤال:

 كيف تتم معالجة الرصيد  المتبقي في منتج البطاقات مسبقة الدفع ؟

الفتوى:                         

يعالج رصيد البطاقة مسبقة الدفع بتسجيله في صندوق المخالفات الشرعية , مع ضمان المصرف له ,وفقاً للآلية المعتمدة في ذلك لصندوق المخالفات الشرعية

 ·        عنوان: إقرار منتج " فرصة "

الفتوى:


إقرار العمل بمنتج وديعة فرصة القائم على أساس الوكالة المطلقة بالاستثمار

 

 

اتصل بنا

 أبو رمانة  - ساحة النجمة

هاتف : 33919-11-00963

 مركز الاتصال : 9398-11-00963  

فاكس : 3348731 -11-00963

 صندوق بريد : 33979 - دمشق سوريا

 

لمحة عن البنك

تأسس بنك الشام  في  7  أيلول 2006 ،

رأس مال قدره 6,000,000,000 ليرة سورية – سجل تجاري رقـم

14809 و سُجِّل في سِجل المصارف بالمصرف المركزي برقم 15

يُعتبر بنك الشام أول مصرف إسلامي في سورية يتخذ الشريعة

الإسلامية منهجاً له.و تخضع أنشطة و عمليات البنك لرقابة مصرف

سوريا المركزي ورقابة الهيئة الشرعية